شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران مستقر در مجتمع شهيد باهنر، دادخواست وزارت کشور مبنی بر ابطال پروانه فعاليت کانون صنفی معلمان را رد کرد.
«پيمان حاج محمود عطار»، وکيل مدافع کانون صنفی معلمان با بيان اين خبر به ايسنا افزود: وزارت کشور در سال ۷۹ پروانه فعاليت کانون صنفی معلمان را در قالب کميسيون ماده ۱۰ احزاب و گروه‌ها صادر کرد و اين کانون در مواعد قانونی با حضور نماينده وزارت کشور مجمع عمومی برپا می‌کرد ولی سال گذشته وزارت کشور همزمان با دادخواستی که به طرفيت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و حزب مشارکت به دادگاه عمومی ارايه کرد، عليه کانون صنفی نيز دادخواستی را به شعبه ۱۲۶ مجتمع قضايی شهيد باهنر داد.
وی گفت: کانون صنفی معلمان پيش از مسايلی که پس از انتخابات ۸۸ رخ داد با برگزاری مجمع عمومی، هيات مديره جديد خود را تعيين و يک نسخه از صورت جلسه تصميمات را به وزارت کشور ارسال و شماره ثبت دبيرخانه کميسيون ماده ۱۰ احزاب را دريافت کرد. پس از بازداشت برخی از اعضای هيات مديره کانون در حوادث پس از انتخابات سال گذشته، وزارت کشور و کميسيون ماده ۱۰ احزاب اقدام به طرح دادخواستی برای ابطال پروانه کانون صنفی در دادگاه به بهانه فعال نبودن و انجام تخلف اين کانون کردند.
حاج‌محمود عطار با بيان اينکه حکم اين دادگاه در ۱۸ آبان ۸۹ صادر شد،گفت: قاضی پرونده طرح اين دعوا را به کيفيت مطرح شده برابر مقررات قانونی ندانسته است و مستندا به ماده ۲ قانون آيين دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان (وزارت کشور) را صادر کرد.
به گفته‌ی وکيل کانون صنفی معلمان، در حال حاضر اين کانون برای ادامه فعاليت‌هايش بايد از وزارت کشور تقاضای تمديد پروانه کند.
«پيمان حاج محمود عطار»، وکيل مدافع کانون صنفی معلمان با بيان اين خبر به ايسنا افزود: وزارت کشور در سال ۷۹ پروانه فعاليت کانون صنفی معلمان را در قالب کميسيون ماده ۱۰ احزاب و گروه‌ها صادر کرد و اين کانون در مواعد قانونی با حضور نماينده وزارت کشور مجمع عمومی برپا می‌کرد ولی سال گذشته وزارت کشور همزمان با دادخواستی که به طرفيت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و حزب مشارکت به دادگاه عمومی ارايه کرد، عليه کانون صنفی نيز دادخواستی را به شعبه ۱۲۶ مجتمع قضايی شهيد باهنر داد.
وی گفت: کانون صنفی معلمان پيش از مسايلی که پس از انتخابات ۸۸ رخ داد با برگزاری مجمع عمومی، هيات مديره جديد خود را تعيين و يک نسخه از صورت جلسه تصميمات را به وزارت کشور ارسال و شماره ثبت دبيرخانه کميسيون ماده ۱۰ احزاب را دريافت کرد. پس از بازداشت برخی از اعضای هيات مديره کانون در حوادث پس از انتخابات سال گذشته، وزارت کشور و کميسيون ماده ۱۰ احزاب اقدام به طرح دادخواستی برای ابطال پروانه کانون صنفی در دادگاه به بهانه فعال نبودن و انجام تخلف اين کانون کردند.
حاج‌محمود عطار با بيان اينکه حکم اين دادگاه در ۱۸ آبان ۸۹ صادر شد،گفت: قاضی پرونده طرح اين دعوا را به کيفيت مطرح شده برابر مقررات قانونی ندانسته است و مستندا به ماده ۲ قانون آيين دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان (وزارت کشور) را صادر کرد.
به گفته‌ی وکيل کانون صنفی معلمان، در حال حاضر اين کانون برای ادامه فعاليت‌هايش بايد از وزارت کشور تقاضای تمديد پروانه کند.
برشي از دغدغه هاي يك آموزگار
