این نوشته سه شنبه هشتم شهریور۱۳۹۰ در صفحه ی جامعه روزنامه شرق به چاپ رسید.
با نزدیکی مهرماه،خبرهای گوناگونی درباره آموزش و پرورش در رسانه ها منتشر می شود که می تواند نشانی باشد از سالی پر ماجرا و شاید دردسر ساز،در گسترده و بزرگ ترین وزارت خانه کشور. خبرهایی مانند: پنج روزه شدن روزهای آموزشی درتهران،برگزاری کلاس های برخی مدرسه ها در نوبت عصر،سازمان دهی نیروها در شهرها و شهرستان ها،ورود کتاب های تازه نوشته شده به دبستان ها،آوردن روحانیان به مدرسه ها و جداسازی دختران و پسران در پیش دبستانی. با گشت و گذاری در مدرسه ها و گفت وگو با آموزگاران،می توان دیدگاه و سخنان آنان را درباره ی این برنامه ها شنید؛همان سخنانی که از گذشته تاکنون،کمتر شانس شنیده شدن یافته اند.
از زمان برپایی آموزش نوین در ایران،آنچه فراوان دیده شده،همین نادیده انگاشتن نگاه و سخن آموزگاران است که همیاری نکردن فرهنگیان در فرآیند برنامه ریزی برای بهسازی و دگرگونی های کلان سامانه های آموزشی را درپی داشته و همچنان دارد. درهمه دوره های آموزش و پرورش در ایران،برنامه ها در چنبره ای بسته و برساخته از شمار اندکی کارشناس آموزشی تهیه شده است. گاهی آنچنان بیگانه با ویژگی های آموزشی،اجتماعی و فرهنگی معلم و دانش آموز،که یا پیش از رسیدن به مدرسه کنار گذاشته شده است و یا در مدرسه و پس از وادار کردن آموزگار و شاگرد به پیروی و اجرای نیم بند آنها.
اما راه کار همیاری فرهنگیان در فرآیند برنامه ریزی های کلان آموزش و پرورش چیست و سازوکار ورود فرهنگیان به این فرآیند،چگونه است؟
یکی از روش های،که می توان فرهنگیان را به فرآیند تصمیم سازی های آموزشی وارد نمود،توانمند سازی نهادهای مدنی و صنفی آنها است. نهادهایی که مستقل از دولت بوده و برخاسته از درون فرهنگیان باشد. این نهادها کاربردی دو سویه خواهند داشت. از یک سو،چون برآمده از درون معلمان اند،می توانند بازتاب دهنده دل نگرانی و دیدگاه های فرهنگیان باشند. از سوی دیگر،خواهند توانست برنامه های تهیه شده در نهادهای تصمیم گیری کلان را،برای فرهنگیان توضیح داده،ذهن و اندیشه ی آنها را درباره آن برنامه ها آماده و روشن سازند. کارکرد این نهاد ها در سامانه های آموزشی نوین در کشورهای پیشرفته،افزون بر نکته پیش گفته،ورود به فرآیند گفت و گو با دولت برای تعیین دستمزدها،رسیدگی به لغزش های سازمانی فرهنگیان،تهیه شیوه نامه پایش فرآیند آموزش و روند کاری معلمان،تعیین سنجه های ارزشیابی و پیشرفت شغلی آموزگاران،همیاری در مدیریت کانون های پرورش آموزگار،عضویت در انجمن آموزشی شهر، شهرستان،استان و کشور و... است.
با نزدیکی مهرماه،خبرهای گوناگونی درباره آموزش و پرورش در رسانه ها منتشر می شود که می تواند نشانی باشد از سالی پر ماجرا و شاید دردسر ساز،در گسترده و بزرگ ترین وزارت خانه کشور. خبرهایی مانند: پنج روزه شدن روزهای آموزشی درتهران،برگزاری کلاس های برخی مدرسه ها در نوبت عصر،سازمان دهی نیروها در شهرها و شهرستان ها،ورود کتاب های تازه نوشته شده به دبستان ها،آوردن روحانیان به مدرسه ها و جداسازی دختران و پسران در پیش دبستانی. با گشت و گذاری در مدرسه ها و گفت وگو با آموزگاران،می توان دیدگاه و سخنان آنان را درباره ی این برنامه ها شنید؛همان سخنانی که از گذشته تاکنون،کمتر شانس شنیده شدن یافته اند.از زمان برپایی آموزش نوین در ایران،آنچه فراوان دیده شده،همین نادیده انگاشتن نگاه و سخن آموزگاران است که همیاری نکردن فرهنگیان در فرآیند برنامه ریزی برای بهسازی و دگرگونی های کلان سامانه های آموزشی را درپی داشته و همچنان دارد. درهمه دوره های آموزش و پرورش در ایران،برنامه ها در چنبره ای بسته و برساخته از شمار اندکی کارشناس آموزشی تهیه شده است. گاهی آنچنان بیگانه با ویژگی های آموزشی،اجتماعی و فرهنگی معلم و دانش آموز،که یا پیش از رسیدن به مدرسه کنار گذاشته شده است و یا در مدرسه و پس از وادار کردن آموزگار و شاگرد به پیروی و اجرای نیم بند آنها.
اما راه کار همیاری فرهنگیان در فرآیند برنامه ریزی های کلان آموزش و پرورش چیست و سازوکار ورود فرهنگیان به این فرآیند،چگونه است؟
یکی از روش های،که می توان فرهنگیان را به فرآیند تصمیم سازی های آموزشی وارد نمود،توانمند سازی نهادهای مدنی و صنفی آنها است. نهادهایی که مستقل از دولت بوده و برخاسته از درون فرهنگیان باشد. این نهادها کاربردی دو سویه خواهند داشت. از یک سو،چون برآمده از درون معلمان اند،می توانند بازتاب دهنده دل نگرانی و دیدگاه های فرهنگیان باشند. از سوی دیگر،خواهند توانست برنامه های تهیه شده در نهادهای تصمیم گیری کلان را،برای فرهنگیان توضیح داده،ذهن و اندیشه ی آنها را درباره آن برنامه ها آماده و روشن سازند. کارکرد این نهاد ها در سامانه های آموزشی نوین در کشورهای پیشرفته،افزون بر نکته پیش گفته،ورود به فرآیند گفت و گو با دولت برای تعیین دستمزدها،رسیدگی به لغزش های سازمانی فرهنگیان،تهیه شیوه نامه پایش فرآیند آموزش و روند کاری معلمان،تعیین سنجه های ارزشیابی و پیشرفت شغلی آموزگاران،همیاری در مدیریت کانون های پرورش آموزگار،عضویت در انجمن آموزشی شهر، شهرستان،استان و کشور و... است.
دربخش چالش های تحول راهبردی سند ملی آموزش و پرورش،که تهیه آن ازسال های پایانی دولت هشتم آغاز ودر دولت دهم به پایان رسید- و وزیر محترم نیز در گفت و گو های خود آن را از دستاوردهای دوران وزارت شان می شمارد- می خوانیم: "ضرورت تقسیم کار ملی بین عوامل سهیم و موثر در جریان تربیت، به ویژه بین سه رکن اصلی نظام تربیت:حاکمیت،خانواده ونهاد های اجتماعی ومدنی،در برابر تعدد مراکز و نهادهای سیاست گذار در عرصه تربیت با جهت گیری های گوناگون". پس می بینیم که تهیه کنندگان سند ملی نیز دغدغه های ورود و همیاری نمایندگان فرهنگیان در فرآیندهای تصمیم سازی و اجرا را داشته اند،چنانکه این نگرانی خود را به عنوان یکی از چالش های پیش روی آموزش و پرورش برشمرده اند.
اما براستی آیا وزیر کنونی آموزش و پرورش باوری به ورود فرهنگیان در فرآیند تصمیم سازی بر اساس سند ملی دارد؟ اگر چنین است، برای توانمند سازی نهادهای صنفی،اجتماعی ومدنی - با توجه به نقش کلیدی آنها در پیاده سازی تصمیم های کلان در آموزش و پرورش- چه گامی برداشته است؟ در زمان وزارت ایشان برنامه های خرد و کلان فراوانی در آموزش و پرورش تهیه شده است، راه کار پیاده سازی این برنامه ها چیست؟ و چه تضمینی وجود دارد که این برنامه ها به سرنوشت دیگر برنامه ها – مقاومت فرهنگیان – دچار نشود؟ آیا تنها رضایت توده ای فرهنگیان و دانش آموزان درباره یک تصمیم – مانند تعطیلی روزهای پنجشنبه- می تواند بهانه ای برای پیاده سازی آن باشد؟ برای پاسخ به این پرسش ها باید کمی شکیبا بود!
منبع : بازتابي از زندگي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر